اخبار محلية

منظمات حقوقية في عدن تدين الارهاب وتدعو الى شراكة واسعة

((المشهد الجنوبي)) _عدن – خاص.

عقد يوم الاثنين 20/08/2016م لقاء ضم عدد من المنظمات الحقوقية في عدن, للوقوف امام العملية الارهابية التي ضربت عدن الاثنين 29/08/2016م, مستهدفة تجمعا للشباب الذين كانوا بصدد عمل اجراءات التحاقهم بأعمال عسكرية, ونجم عنها سقوط العشرات بين شهداء وجرحى, والتداول بما يمكن عمله وتبنيه على هذا الصعيد تقدم المشاركين في اللقاء باحر واخلص مشاعر العزاء والمواساة لأسر وذوي الشهداء, وعبروا عن التعاطف والتضامن معهم ومع الجرحى وذويهم وهم يواجهون ما اصابهم من مآسي واحزان وآلام ومعاناة.

وجدد اللقاء الموقف الحازم والثابت للمنظمات والمجتمع عامة تجاه ظاهرة الارهاب, والمتمثل في الادانة والرفض لهذه الحالة بكل مظاهرها, ولما ينجم عنها من اعمال وحشية بربرية, ولكل من يقفون وراءها وينخرطون فيها, ويهيئون عوامل وشروط وجودها, ومن يتسترون على عناصرها ويبررون جرائمها.

وفي الوقت الذي عبر فيه المشاركين عن تقديرهم لكل الجهود الايجابية التي بذلت والنجاحات التي تحققت هنا وهناك, الا انهم اكدوا على ان ثمة اخطاء فادحة, وجوانب قصور واهمال, استغلتها قوى الارهاب, ومكنتها من الوصول الى اهدافها, ووقوع هذه الاعداد من الضحايا, وهي العملية تكررت سواء في عدن او غيرها, والتي كانت ولازالت تفرض المسآلة واعمال النصوص القانونية. طالما والجميع يعملون تحت سقف الشرعية التي تعني سيادة القانون, والمؤسسات التي تستمد شرعيتها ووظائفها من الدستور والقانون, وارادة عامة الناس.

وتطرقت المداولات الى مسائل هامة ذات صلة بالموضوع, وطرحت تساؤلات هامة بحاجة الى ايضاح ووضوح وموقف من الحكومة وكل مستويات الحكم, وتتصل بدور القضاء والنيابات ازاء هذه الجرائم الجسيمة, وعن شرعية الجهة التي دعت للتجنيد وتولت القيام بإجراءاته, وبالذات في عدن التي اعلنت عاصمة مؤقتة, ومدينة محررة ويفترض انها تخضع لإدارة مؤسسات شرعية, وسيادة القانون, ومراعاة حقوق الانسان. وعليه فان مسؤولية الحكومة تتعدى الادانة للعملية الارهابية, وتقديم واجب العزاء, فهي المعنية بإيضاح الحقائق للرأي العام, وتحمل المسؤولية عم ما يحدث.

دعى اللقاء جميع القوى التي وقفت موحدة في مواجهة الحرب العدوانية على عدن والجنوب, الى استمرار التمسك بنفس الروح, والارادة, سواء في المجابهة مع قوى الارهاب او مع بقايا ومخلفات قوى الغزو والعدوان, اوفي التصدي للمهمات الاخرى, وهو التحدي الذي يتطلب من الجميع الاقرار بالحوار والشراكة بما فيه بين المجتمع والسلطة, والاقرار بسيادة القانون والمؤسسات المقوننة, وتجاوز ما فرضته ظروف الحرب.

اتفق المشاركين في اللقاء على مواصلة البحث في هذه القضايا في الايام القادمة واعطاء فرص لمشاركة اوسع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق